عنوان البحث: تحليل اسباب الحوادث البسيطة الاصطدامات الخلفية؛ خدش المركبات داخل أفنية مجلس الخدمات المشتركة واقتراح آليات للحد منها
إسم الباحث: خالد عبدالمهدي سليمان القطاطشة
جهة العمل: مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة الطفيلة
الملخص: تُعد الحوادث البسيطة مثل الاصطدامات الخلفية وخدش المركبات داخل أفنية مجلس الخدمات المشتركة من الظواهر الشائعة التي تؤثر على سير العمل الإداري وتُسبب أضرارًا مادية، وتشنجات بين الموظفين، بل وأحيانًا توقفًا في الخدمات. وتنبع أسباب هذه الحوادث من عوامل متعددة، منها ضيق المساحات المخصصة للركن، وغياب التخطيط السليم لتوزيع المواقف، ونقص علامات التوجيه أو الإشارات الأرضية، إلى جانب ضعف الانتباه أو عدم احترام قواعد السلامة أثناء القيادة داخل الفناء. كما يُسهم العامل البشري بشكل كبير، خاصة مع ازدحام المكان خلال أوقات الذروة، واستخدام مركبات غير مهيأة للمناورات في المساحات الضيقة.
وللحد من هذه الحوادث، يُقترح اعتماد آليات وقائية وتنظيمية متكاملة، تبدأ بإعادة تهيئة الفناء وفق معايير السلامة والحركة المرورية الدقيقة، وتوزيع المواقف بشكل منطقي مع ترقيمها وتزويدها بعلامات إرشادية واضحة. كما يُوصى بتركيب كاميرات مراقبة لضبط الحوادث وتحديد المسؤوليات، وتنظيم حملات توعوية للعاملين حول أهمية الانتباه واحترام مسارات السير. إضافة إلى ذلك، يمكن اعتماد نظام تسجيل دخول وخروج المركبات، وفرض دليل سلوك مروري داخلي، مع تدريب الموظفين على المناورة الآمنة. وبهذا، يمكن تحويل الفناء البلدي من فضاء عرضة للحوادث إلى بيئة عمل منظمة وآمنة.
عنوان البحث: تقييم أثر استخدام سخانات المياه الشمسية في دورات مياه الحدائق العامة والمراكز الاجتماعية التابعة للبلدية على خفض التكاليف التشغيلية
إسم الباحث: محمد القاسم عبدالحميد عبدالعزيز العضايلة
جهة العمل: بلدية مؤاب الجديدة
الملخص: يُعد تقييم أثر استخدام سخانات المياه الشمسية في دورات مياه الحدائق العامة والمراكز الاجتماعية التابعة للبلدية خطوة مهمة نحو تحقيق الكفاءة الطاقية وخفض التكاليف التشغيلية. أظهرت الدراسات والمتابعات الميدانية أن اعتماد هذه السخانات يُسهم في تقليل استهلاك الكهرباء أو الغاز التقليدي المستخدم في تسخين المياه، ما يؤدي إلى وفورات مالية ملموسة على المدى المتوسط والطويل. ففي العديد من المدن، سجّلت المواقع التي تم تركيب السخانات الشمسية فيها انخفاضاً في فواتير الطاقة بنسبة تتراوح بين 40% و70%، خاصة في المناطق ذات الإشعاع الشمسي العالي، مما يُبرز الجدوى الاقتصادية للاستثمار في هذه التقنية الصديقة للبيئة.
إلى جانب الأثر المالي، يُسهم استخدام السخانات الشمسية في تعزيز صورة البلدية كجهة رائدة في تبني الحلول المستدامة، ويدعم أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف المتعلق بالطاقة النظيفة والهادفة. كما أن انخفاض الأعطال وتكاليف الصيانة مقارنة بالأنظمة التقليدية يُعد من الميزات الإضافية التي تُعزز من جدوى هذا التحول. وبالتالي، فإن دمج الطاقة الشمسية في البنية التحتية للمرافق العامة لا يُحسّن الكفاءة التشغيلية فحسب، بل يُسهم أيضاً في بناء بيئة حضرية أكثر استدامة ومسؤولية، ويفتح المجال أمام توسيع النموذج ليشمل مدارس، مراكز صحية، ومباني بلدية أخرى.
عنوان البحث: دور مكتبات البلديات في حفظ الأرشيف الرقمي للتراث المحلي (صور، وثائق، تسجيلات) وتقديمه للباحثين والجمهور
إسم الباحث: ازاهير مصطفى حسين الدبابي
جهة العمل: بلدية الكفارات
الملخص: تُعد مكتبات البلديات دوراً محورياً في حفظ وصون التراث المحلي من خلال تحويل الوثائق، والصور، والتسجيلات الصوتية والمرئية إلى أشكال رقمية، مما يسهم في حمايتها من التلف أو الضياع، ويسهل الوصول إليها على المدى الطويل. وبفضل تقنيات الأرشفة الرقمية، أصبح بمقدور هذه المكتبات توثيق الذاكرة الجماعية للمجتمعات المحلية، مثل الموروث الشعبي، والعادات، والمعالم التاريخية، والوثائق الإدارية القديمة، وتنظيمها في قواعد بيانات مصنفة ومحفوظة بمعايير أمنية وتقنية عالية. وبذلك، تتحول مكتبات البلديات إلى مراكز حيوية لحفظ الهوية الثقافية وتعزيز الاستدامة الرقمية للتراث.
إلى جانب الحفظ، تُسهم مكتبات البلديات في إتاحة هذا الأرشيف الرقمي أمام الباحثين، والطلاب، والجمهور العام من خلال منصات إلكترونية، أو معارض رقمية، أو برامج توعوية وثقافية. وتمكّن هذه الخدمات من استثمار التراث محلياً ووطنياً، وتشجع على إجراء البحوث في مجالات التاريخ، والأنثروبولوجيا، والدراسات الحضرية. كما تُعزز من مشاركة المجتمع في صون تراثه عبر مبادرات جمع الوثائق من الأسر المحلية. وبهذا الشكل، لا تقتصر وظيفة المكتبة على الحفظ فحسب، بل تمتد إلى التنشيط الثقافي، وبناء الجسور بين الماضي والحاضر، وجعل التراث مورداً تفاعلياً ومتاحاً للجميع.
عنوان البحث: تقييم مدى مطابقة التصاميم المعمارية والإنشائية المقدمة للبلدية مع لوائح البناء المعتمدة
إسم الباحث: اسامة محمد اسماعيل الاخرس
جهة العمل: بلدية عين الباشا الجديدة
الملخص: يُعد تقييم مدى مطابقة التصاميم المعمارية والإنشائية المقدمة للبلدية مع لوائح البناء المعتمدة خطوةً أساسية لضمان سلامة المباني، والالتزام بالمعايير الفنية، وتحقيق الأهداف الحضرية المستدامة. وتكمن أهمية هذا التقييم في كونه يُشكل حلقة وصل بين المخططين والجهات الرقابية، حيث يضمن أن المشاريع المعمارية تُراعي الجوانب المتعلقة بالسلامة الإنشائية، والوصولية، والكثافة العمرانية، واستخدام الأراضي، ومتطلبات الحماية من الحريق، بالإضافة إلى الالتزام بالارتفاعات المسموحة وانسجام الواجهات مع السياق البيئي والحضري. وتفيد الدراسات في أن غياب رقابة فعّالة أو تطبيقًا غير دقيق لهذه اللوائح قد يؤدي إلى تراكم المخالفات، وزيادة المخاطر على حياة المواطنين، وتشويه الطابع البصري للمدن.
وقد أظهرت عمليات المراجعة الميدانية والفنية أن جزءًا لا بأس به من التصاميم المقدمة تُعاني من مخالفات جزئية أو كلية، تتعلق إما بتجاهل شروط الابتعاد عن حدود القطع، أو تجاوز الكثافة المسموحة، أو عدم توافق الحلول الإنشائية مع الظروف الجيولوجية للموقع. ومن هنا، يبرز الحاجة إلى تفعيل آليات الرقابة الذكية، واستخدام نظم المعلومات المكانية (GIS) وبرامج المحاكاة، إلى جانب تدريب الكوادر الفنية في البلديات. كما يُقترح تبسيط إجراءات المراجعة وربطها بالنظام الرقمي الموحّد للتصاريح، لضمان دقة التقييم، وسرعة الإنجاز، وتعزيز الالتزام باللوائح، مما يسهم في بناء مدن آمنة، منظمة، ومستدامة.
عنوان البحث: التحديات التي تواجه المراقب الصحي ودوره الاستراتيجي في تعزيز الرقابة البلدية
إسم الباحث: نجاح اسماعيل شاتي العصيري
جهة العمل: وزارة الادارة المحلية
الملخص: يستعرض هذا التقرير الدور الحيوي للمراقب الصحي في القطاع البلدي، متجاوزًا المهام التقليدية ليشمل الوقاية والتوعية الصحية. يسلط الضوء على التحديات الجوهرية التي تعيق أداءه، مثل نقص الموارد البشرية والمالية، وضعف التنسيق المؤسسي، والتهديدات الصحية الناشئة كالأوبئة وتلوث البيئة. ويقدم التقرير حلولًا استراتيجية قائمة على ثلاثة محاور رئيسية: تمكين الكوادر البشرية من خلال التدريب المتخصص، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لرقابة ذكية وشفافة، والانتقال من الرقابة التفاعلية إلى الرقابة الاستباقية القائمة على تحليل البيانات. تهدف هذه الحلول إلى تحويل المراقب الصحي من منفذ للوائح إلى شريك استراتيجي في حماية الصحة العامة وتطوير العمل البلدي.
عنوان البحث: تحليل فعالية اللوحات الإرشادية والمرورية من الناحية البصرية ومدى وضوحها للمواطنين والمقيمين
إسم الباحث: اماني شاهر عبدالعزيز ابو شعيرة
جهة العمل: بلدية عين الباشا الجديدة
الملخص: تُعد اللوحات الإرشادية والمرورية عنصرًا أساسيًا في نظام النقل الحضري، حيث تلعب دورًا محوريًا في توجيه السائقين والمشاة، وتحسين السلامة المرورية، وتقليل الحوادث والازدحامات. وتكمن فعالية هذه اللوحات ليس فقط في موقعها أو محتواها، بل أيضًا في تصميمها البصري، مثل حجم الخط، والألوان المستخدمة، والتباين، ووضوح الرموز، واتجاه العرض. وقد أظهرت الدراسات أن العديد من اللوحات الحالية تعاني من ضعف في الجودة البصرية، إما بسبب التعرض للعوامل الجوية، أو التصميم غير المتناسق، أو وضعها في أماكن غير مناسبة، ما يُقلل من قدرة السائقين والمشاة على قراءتها بسرعة ودقة، خاصة في الليل أو أثناء الأمطار.
ومن خلال تحليل فعالية اللوحات من الناحية البصرية، تبين أن وضوحها يتأثر بعدة عوامل، منها: ارتفاع اللوحة عن مستوى العين، وزاوية الميل، ووجود عوائق بصرية مثل الأشجار أو الإعلانات. كما أن استخدام لغات متعددة دون تنظيم أو تقليل حجم النصوص يُربك المستخدمين، خاصة غير الناطقين باللغة الأساسية. ولذلك، يُقترح تبني معايير بصرية موحدة وفق الممارسات الدولية (مثل معايير MUTCD الأمريكية أو المعايير الأوروبية)، إلى جانب إجراء اختبارات ميدانية لقياس مدى إدراك المواطنين للوحات في ظروف قيادة مختلفة. ويعزز هذا التحليل من أهمية تطوير نظام إرشادي ذكي، يراعي التنوع السكاني، ويدعم السلامة المرورية من خلال تحسين الوضوح والبساطة في التصميم.
عنوان البحث: تحليل معوقات التطبيق الكامل للاشتراطات الصحية في محلات الجزارة وتقديم مقترحات عملية لتعزيز الامتثال
إسم الباحث: رؤى زياد عبد الله الخطيب
جهة العمل: بلدية الكفارات
الملخص: يشير تحليل معوقات التطبيق الكامل للاشتراطات الصحية في محلات الجزارة إلى وجود مجموعة من التحديات المؤسسية والعملية التي تعيق الالتزام التام بالمعايير الصحية. من أبرز هذه المعوقات: ضعف الوعي الصحي لدى بعض العاملين في المهن، نقص التدريب المنتظم على معايير النظافة، وغياب الرقابة الدائمة من قبل الجهات المختصة. كما تساهم الظروف المادية المحدودة، مثل ضعف البنية التحتية للمحلات (كعدم توفر مياه نظيفة أو أنظمة تبريد فعالة)، في تقليل قدرة أصحاب المحلات على الالتزام بالاشتراطات. إضافة إلى ذلك، تُلاحظ أحيانًا تضارب المصالح بين الالتزام بالإجراءات الصحية وضغوط العمل اليومية، مما يؤدي إلى تجاوزات في التعامل مع اللحوم أو تراكم النفايات.
لتعزيز الامتثال، يُقترح تنفيذ برامج توعوية مستمرة موجهة لأصحاب محلات الجزارة والعاملين فيها، تشمل ورش عمل تطبيقية حول السلامة الغذائية. كما يُوصى بوضع نظام رقابة دوري وشفاف يعتمد على التقييمات المفاجئة والحوافز للامتثال، مثل منح شهادات "محل آمن صحيًا" تُعرض علنًا. ومن المقترحات العملية أيضًا دعم أصحاب المحلات صغار الميزانية من خلال قروض ميسرة أو منح لتحسين البنية التحتية، إلى جانب تطوير تطبيق إلكتروني يسهل الإبلاغ عن المخالفات ونشر نتائج التفتيش. هذه الإجراءات مجتمعة يمكن أن تُسهم في بناء بيئة جزارة أكثر صحة وموثوقية، وتحمي صحة المستهلكين.
عنوان البحث: تحليل فعالية أنظمة تصريف مياه الأمطار في الأحياء السكنية واقتراح حلول هندسية للحد من ظاهرة الغمر والسيول
إسم الباحث: محمد زياد محمود الصلاحات
جهة العمل: بلدية عين الباشا الجديدة
الملخص: تُعد أنظمة تصريف مياه الأمطار في الأحياء السكنية عنصرًا حيويًا في البنية التحتية الحضرية، خاصة في ظل تزايد شدة ووتيرة الأمطار وتأثيرات التغير المناخي. إلا أن العديد من الأحياء تعاني من ضعف في كفاءة هذه الأنظمة، ما يؤدي إلى تجمع المياه وحدوث فيضانات وغمر الطرق والمنازل، مما يسبب أضرارًا مادية ويزيد من مخاطر السلامة العامة. وتشير الدراسات إلى أن أسباب هذا القصور تشمل تصميم الأنظمة القديمة الذي لا يتناسب مع الكثافة العمرانية الحالية، وانسداد المصارف بسبب التلوث، وضعف الصيانة الدورية، بالإضافة إلى قلة المساحات الخضراء التي تساعد على امتصاص المياه.
ولمواجهة هذه التحديات، يُقترح تبني حلول هندسية متكاملة ترتكز على مبدأ "التصريف المستدام لمياه الأمطار" (Sustainable Urban Drainage Systems – SUDS). ومن بين هذه الحلول: إنشاء أحواض تجميع مائية (Retention Basins)، واستخدام الأسطح النافذة (Permeable Pavements)، وزراعة السقوف الخضراء، وإقامة ممرات نباتية (Bioswales) لتحسين امتصاص المياه. كما يُوصى بإعادة تصميم شبكة المصارف بمعايير حديثة تراعي شدة الهطول المستقبلية، ودمج الأنظمة التقليدية مع الحلول الطبيعية (Nature-Based Solutions). وتحقيقًا للفعالية، يجب دعم هذه الإجراءات بخطط صيانة دورية، وتشريعات تُلزم المطورين العقاريين بتضمين مكونات التصريف المستدام في مشاريعهم، مما يُسهم في تقليل مخاطر الغمر وبناء مدن أكثر مرونة أمام الظواهر المناخية المتطرفة.
عنوان البحث: دور التكنولوجيا وأنظمة المعلومات المتكاملة في إدارة عمليات مجلس الخدمات المشتركة وضمان تدفق البيانات بين البلديات
إسم الباحث: محمد فهد فوزان البقور
جهة العمل: مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة العاصمة
الملخص: تُعد التكنولوجيا وأنظمة المعلومات المتكاملة عنصراً محورياً في تمكين مجلس الخدمات المشتركة من أداء مهامه بكفاءة وفعالية، خاصة في سياق التنسيق بين البلديات المختلفة. من خلال تبني أنظمة معلومات متكاملة (مثل أنظمة ERP أو منصات إدارة الخدمات الحضرية)، يمكن لمجلس الخدمات رقمنة العمليات الإدارية والفنية، من التخطيط المالي إلى إدارة المشاريع وصيانة المرافق. وتتيح هذه الأنظمة توحيد المعايير، وتحديث البيانات في الوقت الفعلي، وتعزيز الشفافية، مما يُسهم في تقليل التكاليف، وتجنب الازدواجية، وتحسين جودة اتخاذ القرار على المستوى المشترك.
كما يلعب الدمج التكنولوجي دوراً حيوياً في ضمان تدفق البيانات بسلاسة بين البلديات الأعضاء، حيث تُشكل منصات البيانات الموحدة، وبوابات التبادل الإلكتروني، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) الجسر الذي يربط بين النظم المختلفة في كل بلدية. هذا التكامل يُمكّن من مشاركة المعلومات المتعلقة بالمشاريع، والموازنات، ومؤشرات الأداء، والشكاوى، مما يعزز التعاون، ويسرع من استجابة الخدمات، ويُسهم في بناء رؤية شمولية لإدارة المدن ضمن نطاق المجلس. وبالتالي، لا تقتصر فوائد التكنولوجيا على التبسيط الإداري، بل تمتد إلى بناء نموذج حوكمة حضري متكامل يُسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.
عنوان البحث: أثر تطبيق محاسبة التكاليف على ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الخدمات البلدية
إسم الباحث: هند السرحان
جهة العمل: بلدية السرحان
الملخص: يُعد تطبيق محاسبة التكاليف أداة فعّالة في ترشيد الإنفاق داخل المؤسسات البلدية، حيث يتيح تحديد تكاليف الخدمات بدقة من خلال تحليل المصاريف التشغيلية لكل نشاط على حدة. من خلال توزيع التكاليف المباشرة وغير المباشرة على المشاريع والخدمات المختلفة، تتمكن البلديات من التعرف على الأنشطة المُكلفة والمحفّزة للهدر، وبالتالي اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة لتحسين التخطيط المالي وتقليل الهوامش غير الضرورية. كما يساهم هذا النظام في تعزيز الشفافية والمساءلة، مما يقلل من احتمالات الإسراف ويدعم الكفاءة في استخدام الموارد العامة.
كما ينعكس تطبيق محاسبة التكاليف إيجابًا على رفع كفاءة الخدمات البلدية، من خلال تمكين الإدارة من تقييم أداء الأقسام المختلفة وقياس العائد على الاستثمار في كل خدمة. وبفضل المعلومات الدقيقة التي توفرها محاسبة التكاليف، يمكن للبلديات إعادة توزيع الموارد نحو الخدمات الأكثر تأثيرًا وحاجة، وتحسين جودة التنفيذ من خلال رصد التكاليف الفعلية مقابل المخططة. وبالتالي، لا يقتصر الأثر على تقليل التكاليف فحسب، بل يمتد إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في البيئة الحضرية.
عنوان البحث: تقييم دقة الشبكات الجيوديسية المرجعية التابعة للبلدية وأثرها على توحيد الإحداثيات لمنع التداخلات في المشاريع
إسم الباحث: ابراهيم ماجد عيسى القضاه
جهة العمل: بلدية مؤاب الجديدة
الملخص: تُعد الشبكات الجيوديسية المرجعية أداة حيوية في البنية التحتية للمعلومات المكانية في البلديات، حيث تُستخدم كأساس دقيق لتحديد المواقع الجغرافية ضمن نظام إحداثيات موحد. ويهدف تقييم دقة هذه الشبكات إلى التأكد من موثوقية البيانات المكانية المستخدمة في التخطيط الحضري، وإصدار تراخيص البناء، وتنفيذ المشاريع التنموية. فالأخطاء أو التباينات في الإحداثيات، حتى وإن كانت بسيطة، قد تؤدي إلى تداخلات في حدود العقارات، أو تضارب في مواقع البنى التحتية، مما يُسبب خسائر مالية وقانونية كبيرة. ولذلك، يُعد ضمان دقة الشبكة الجيوديسية خطوة أساسية لتعزيز كفاءة إدارة الأراضي ومنع التداخلات بين المشاريع.
ومن خلال استخدام تقنيات المسح الحديثة مثل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بدقة عالية، وتحليل الانزياحات والانحرافات عن النظام المرجعي الوطني، يمكن للبلديات تقييم أداء شبكتها الجيوديسية وتحديثها عند الحاجة. ويساهم هذا التقييم في توحيد الإحداثيات بين مختلف الجهات المعنية — كالهندسة، والنقل، والبيئة — مما يُعزز التكامل بين المشاريع ويزيد من دقة التنفيذ. وبالتالي، فإن الاستثمار في صيانة وتحديث الشبكات الجيوديسية المرجعية لا يُسهم فقط في تجنب النزاعات، بل يُشكل ركيزة أساسية لبناء مدن ذكية ومستدامة تعتمد على بيانات مكانية دقيقة وموثوقة.
عنوان البحث: النظم الإلكترونية في توثيق حركة المركبات: نحو بلدية ذكية
إسم الباحث: سلطان اديب يوسف عبيدات
جهة العمل: بلدية الكفارات
الملخص: تُعد النظم الإلكترونية في توثيق حركة المركبات حجر الزاوية في بناء البلديات الذكية، حيث تعتمد على تقنيات متقدمة مثل كاميرات المراقبة الذكية، وأنظمة التعرف التلقائي على الأرقام (ANPR)، وشبكات الاتصالات الحضرية لجمع وتحليل بيانات حركة المرور في الزمن الحقيقي. تساهم هذه النظم في تحسين إدارة الحركة، وتقليل الازدحام، وتعزيز السلامة المرورية من خلال رصد المخالفات تلقائيًا، وتمكين البلديات من اتخاذ قرارات تخطيطية دقيقة بناءً على بيانات موثوقة. كما تسهم في رقمنة الخدمات البلدية، مما يعزز الشفافية ويقلل من التدخل البشري، ويفتح المجال أمام تكامل أنظمة النقل مع باقي مكونات المدينة الذكية.
من جهة أخرى، يتيح توثيق حركة المركبات إلكترونيًا تطوير بنى تحتية مرنة وقابلة للتطوير، مثل أنظمة الإشارات الذكية التي تتكيف مع كثافة السير، وتطبيقات التنقل الذكي للمواطنين. كما تدعم هذه النظم جهود الاستدامة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة عن الازدحام، وتشجيع استخدام وسائل النقل البديلة. ومع التحديات المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية، فإن تبني سياسات واضحة وضوابط أمنية قوية يُعد أمرًا بالغ الأهمية. وبذلك، تمثل النظم الإلكترونية في توثيق حركة المركبات خطوة محورية نحو تحويل المدن إلى بيئات ذكية، فعّالة، وصديقة للمواطن.
عنوان البحث: Key factors affecting the diffusion and adoption of green building technologies in developing countries, the perspective of Jordanian designers
إسم الباحث: شهد زياد العمور
جهة العمل: بلدية الشعلة
الملخص: على الرغم من استخدام تقنيات البناء الأخضر (GBTS) لمعالجة قضايا الاستدامة، إلا أن تبنيها لا يزال مصحوبًا بعوامل معينة. وتحتاج هذه العوامل إلى بحث وتحقيق مفصلين. والغرض من هذه الدراسة هو استكشاف عوامل تبني GBTS وانتشارها من وجهة نظر المصممين الأردنيين. وقد استكشف هذا البحث هذه العوامل من خلال مزيج من الأساليب النوعية والكمية. وبدءًا من استبيان استهدف مصممي العمارة في الأردن، تم تنظيم بيانات الاستبيانات وتحليلها باستخدام برنامج SPSS. بعد ذلك، أجريت مقابلات مع كبار المهندسين المعماريين في هذا المجال وأخيرًا قمت بتحليل ثلاث من دراسات الحالة الموجودة في الأردن. حدد هذا البحث 29 حاجزًا و25 محركًا. وتقع هذه الحواجز ضمن ست مجموعات رئيسية؛ من بين الستة، بدا أن ثلاثة منها متفق عليها بشكل عام من قبل مصممي العمارة في الأردن: الحواجز الحكومية والمالية والتعليمية والتوعوية. من ناحية أخرى، تقع الحواجز ضمن سبع مجموعات رئيسية؛ من بين السبعة، يبدو أن اثنين هما الرئيسيان: هذه الحواجز هي محركات بيئية وتعليمية وتوعوية. بعد كل شيء، وُجدت علاقة بين ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر على انتشار وتبني نظام GBTS. إنها علاقة متبادلة، يؤثر كل منها على الآخر. وخلصت الدراسة إلى أن نقص المعرفة هو العامل المحوري المؤثر على العاملين الآخرين، الحكومي والمالي.
عنوان البحث: تصميم نظام إنارة ذكي للشوارع يعتمد على الحساسات (للكشف عن الحركة) للتحكم في شدة الإضاءة وتوفير الطاقة
إسم الباحث: المهندسة سناء محمود موسى السالم
جهة العمل: بلديه المزار
الملخص: يُعد تصميم نظام إنارة ذكي للشوارع يعتمد على الحساسات من الحلول المبتكرة للحد من استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة الإضاءة العامة. يعمل هذا النظام على تزويد أعمدة الإنارة بحساسات كشف حركة (مثل حساسات الحركة بالأشعة تحت الحمراء أو الرادار) تُمكنها من اكتشاف وجود المارة أو المركبات في الشارع. عند اكتشاف الحركة، تُضاء الأعمدة القريبة تلقائيًا بمستوى عالٍ من الشدة، بينما تُخفض الإضاءة أو تُطفأ تمامًا في الأماكن الخالية، مما يقلل من الهدر في استهلاك الكهرباء بشكل كبير.
يساهم هذا النظام الذكي في تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تقليل الفواتير التشغيلية وتقليل البصمة الكربونية الناتجة عن إنتاج الطاقة. كما يُحسن من تجربة المستخدم من خلال توفير إضاءة مناسبة عند الحاجة، مع ضمان الأمان والراحة للمستخدمين. وبفضل إمكانية دمجه مع أنظمة إدارة المدن الذكية، يُصبح نظام الإنارة هذا جزءًا من بنية تحتية أكثر ذكاءً وكفاءة، قادرة على التكيف مع الظروف البيئية والحركة المرورية في الوقت الفعلي.
عنوان البحث: حفظ وإدارة الملفات في البلديات
إسم الباحث: فدوى محمد مزعل النوايسه
جهة العمل: بلديه مؤته والمزار
الملخص: يُعد حفظ وإدارة الملفات في البلديات عنصرًا حيويًا لضمان سلامة الأداء الإداري وفعالية تقديم الخدمات للمواطنين. تعتمد البلديات على كميات كبيرة من الوثائق والملفات التي تشمل السجلات المالية، وطلبات التراخيص، وعقود الصيانة، والتقارير الفنية، مما يستدعي نظامًا منظمًا لحفظها وتصنيفها. في الماضي، كان الاعتماد كبيرًا على الأرشفة الورقية، التي تواجه تحديات تتعلق بالمساحة، والضياع، والصعوبة في الاسترجاع، ما أدى إلى تباطؤ الإجراءات وزيادة الأخطاء. ومن هنا، بات من الضروري تبني أنظمة إلكترونية متكاملة لإدارة الوثائق تضمن الدقة، والسرعة، وسهولة الوصول.
أصبحت أنظمة الأرشفة الرقمية أداة أساسية في إدارة الملفات داخل البلديات، حيث تتيح تخزين الوثائق بشكل آمن، وتصنيفها حسب النوع أو التاريخ أو الجهة المعنية، مع إمكانية البحث السريع والنسخ الاحتياطي. كما تسهم هذه الأنظمة في تعزيز الشفافية، ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق التكامل بين الإدارات المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تُسهم في الامتثال للأنظمة القانونية المتعلقة بحفظ البيانات، وتدعم التحول الرقمي في القطاع البلدي. وبالتالي، فإن تطوير آليات حفظ وإدارة الملفات يُعد خطوة محورية نحو بناء بلديات أكثر كفاءة، وشفافية، وخدمة للمواطن.
عنوان البحث: أهمية دور المهندس الزراعي في البلديات
إسم الباحث: شهيد محمد عبد الحليم سماره
جهة العمل: بلدية اليرموك
الملخص: تتجلى أهمية الهندسة الزراعية في البلديات أنها تلعب دورا هاما في حياتنا اليومية وتحسين نوعية الحياة من خلال زراعة الأشجار الجميلة في الأماكن المناسبة التي يحددها المهندس الزراعي في الطرقات وذلك يعمل على تزيين الطرقات وتحسين جودة الهواء والبيئة وأيضا دور مهم الحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال تحديد الأشجار التي تؤثر على الرؤيا في الطرقاتثم العمل على تقليمها أو إزالتها بالطرق المناسبة مما يقلل حوادث الطرق.
عنوان البحث: دور مهندس المساحة في تنظيم وتوثيق حدود الأملاك العامة والخاصة ضمن حدود التنظيم
إسم الباحث: ريم حامد نزال السيايدة
جهة العمل: بلدية طلال الجديدة
الملخص: يلعب مهندس المساحة دورًا محوريًا في تنظيم وتوثيق حدود الأملاك العامة والخاصة، حيث يُعد المسؤول الفني المختص بقياس وتحديد الدقة المكانية للحدود والمساحات بدقة عالية. يقوم المهندس بإجراء القياسات الميدانية باستخدام أدوات حديثة مثل أجهزة نظم المعلومات الجغرافية ومحطات الإحداثيات الكلية، بالإضافة إلى تحليل الوثائق القانونية والمساحية التاريخية لضمان التوافق بين الواقع الفعلي والتسجيلات الرسمية، مما يساهم في منع النزاعات العقارية وحماية حقوق الملكية.
يساهم مهندس المساحة أيضًا في عملية توثيق حدود الأملاك من خلال إعداد الخطط والخرائط التفصيلية التي تُظهر حدود الملكية بشكل دقيق، ووضع المعالم الحدودية في الميدان، وتسجيل البيانات في السجلات الرسمية. كما يلعب دورًا مهمًا في التصالح بين أصحاب الأملاك المختلفة وحل الخلافات الحدودية من خلال تقديم الأدلة العلمية والتقنية الدقيقة، مما يضمن تنفيذ عمليات التنظيم العمراني وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها ويعزز من الشفافية في التعامل مع الأملاك العامة والخاصة.
عنوان البحث: تحليل الثغرات القانونية في الأنظمة واللوائح البلدية واقتراح تعديلات تشريعية لمعالجتها وتعزيز الشفافية والكفاءة
إسم الباحث: خالد محمود بركات عبيدات
جهة العمل: بلدية الكفارات
الملخص: تُعد الثغرات القانونية في الأنظمة واللوائح البلدية من أبرز التحديات التي تُضعف كفاءة الأداء المؤسسي وتحد من قدرة البلديات على تحقيق الشفافية والمساءلة. وتشمل هذه الثغرات غياب الوضوح في الصلاحيات والمسؤوليات، وتضارب النصوص بين القوانين المختلفة، وضعف آليات الرقابة والمحاسبة، بالإضافة إلى قلة التحديثات التي تواكب التطورات الإدارية والتكنولوجية. ونتيجة لذلك، تنشأ بيئة عمل غير مستقرة، يسهل فيها التفسير المزدوج للقوانين، وتُتخذ قرارات غير منسقة، مما ينعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويُضعف الثقة في المؤسسات المحلية.
لهذا، يُصبح من الضروري تحليل هذه الثغرات بشكل منهجي واقتراح تعديلات تشريعية شاملة تهدف إلى توحيد النصوص القانونية، وتحديد المهام والاختصاصات بدقة، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية والخارجية. كما يجب دعم هذه التعديلات بإطار رقمي يُسهم في رقمنة الإجراءات ونشرها بشكل شفاف، مما يُعزز المساءلة ويقلل من فرص الفساد. ومن خلال إصلاحات تشريعية مدروسة، يمكن تعزيز كفاءة البلديات، وتمكينها من أداء دورها التنموي والتنظيمي بكفاءة وعدالة، وبناء نظام محلي قائم على الشفافية، والمساءلة، والاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة.
عنوان البحث: معوقات تطبيق التقنيات المساحية الحديثة في البلديات
إسم الباحث: محمد لورنس بادي حمادنة
جهة العمل: بلدية الكفارات
الملخص: تواجه بلديات العديد من المعوقات عند محاولة تطبيق التقنيات المساحية الحديثة مثل نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والتصوير الجوي، والمسح باستخدام الطائرات المُسيرة (الدرونات)، والمسح الرقمي ثلاثي الأبعاد. من أبرز هذه التحديات نقص الكوادر الفنية المُدربة على استخدام هذه التقنيات، وضعف البنية التحتية الرقمية في بعض البلديات، بالإضافة إلى المحدودية المالية التي تعيق شراء الأجهزة والبرمجيات المتطورة. كما أن غياب التكامل بين الأنظمة التقليدية والحديثة، وقلة التحديث الدوري للبيانات الجغرافية، يُضعف من فعالية توظيف هذه التقنيات في التخطيط الحضري وإدارة الممتلكات.
إلى جانب ذلك، تُعد البيروقراطية الإدارية وغياب التشريعات الداعمة لاستخدام التقنيات الحديثة من العوائق المؤسسية الكبيرة. فبعض البلديات تفتقر إلى سياسات واضحة لدمج التكنولوجيا في العمل الميداني، مما يؤدي إلى تردد في اتخاذ القرارات أو تأخر في تنفيذ المشاريع. كما أن مسألة حماية البيانات الجغرافية وخصوصيتها تُشكل تحديًا قانونيًا وفنيًا، ما يستدعي تطوير أطر قانونية وفنية متكاملة. ولذلك، فإن تذليل هذه المعوقات يتطلب تضافر الجهود بين دعم حكومي، وتدريب مستمر للموظفين، واستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، لإرساء قاعدة صلبة لتطبيق فعّال للتقنيات المساحية الحديثة في البلديات.
