عنوان البحث: أثر كفاءة تحصيل ضريبة الأبنية والأراضي على الاستدامة المالية للبلديات
إسم الباحث: عمر قاسم محمد العزام
جهة العمل: بلدية بني عبيد - الصريح
الملخص: يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الأثر المحوري لكفاءة تحصيل ضريبة الأبنية والأراضي في تعزيز الاستدامة المالية للبلديات، باعتبارها أحد أهم مصادر الإيرادات الذاتية التي تعتمد عليها الحكومات المحلية في تمويل خدماتها العامة ومشاريعها التنموية. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لاستعراض العلاقة بين مؤشرات كفاءة التحصيل الضريبي ومقاييس الاستدامة المالية، من خلال تحليل البيانات المالية والإدارية لمجموعة من البلديات، والكشف عن الفجوات القائمة في الأنظمة الجبائية المحلية.
أظهرت نتائج البحث وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين ارتفاع كفاءة تحصيل ضريبة الأبنية والأراضي وتحقيق الاستدامة المالية للبلديات، حيث تساهم الكفاءة التحصيلية في تقليل العجز المالي، وخفض الاعتماد على التحويلات المركزية، وزيادة المرونة في التخطيط المالي طويل الأمد. كما أوصى البحث بضرورة التوجه نحو الرقمنة الشاملة لأنظمة التحصيل، وتحديث السجلات العقارية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الضريبي المجتمعي لضمان تدفق إيرادات مستقر ومستدام.
عنوان البحث: المسؤولية الجنائية للعاملين في المواد الخطرة
إسم الباحث: مازن مسلم الشخانبه
جهة العمل: جــــــــــــــــامعــــة الحسن الثاني بالدار البيضا
الملخص: يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني والجنائي المنظم لمسؤولية العاملين الذين يتعاملون مع المواد الخطرة في مختلف القطاعات الصناعية، والطبية، والزراعية. ونظراً للطبيعة الاستثنائية لهذه المواد وما تمثله من تهديد مباشر لصحة الإنسان، والسلامة العامة، والبيئة، فإن أي إخلال ببروتوكولات التعامل الآمن معها لا يعد مجرد مخالفة إدارية، بل قد يرقى إلى مستوى الجريمة الجنائية. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لاستعراض النصوص التشريعية الوطنية والاتفاقيات الدولية، وتحليل أركان الجريمة الجنائية في هذا السياق، مع الوقوف على التحديات العملية التي تواجه السلطات القضائية في إثبات هذه المسؤولية.
أظهرت نتائج البحث وجود تشتت تشريعي في بعض الأنظمة القانونية، وصعوبة في التمييز الدقيق بين الخطأ المهني البسيط والإهمال الجنائي الجسيم من قبل العامل، فضلاً عن محاولات أصحاب العمل المتكررة لتحميل العامل المسؤولية الكاملة عبر "تفويض السلطة" لتجنب مساءلتهم عن نقص التدريب أو توفير معدات الوقاية. وفي ضوء ذلك، أوصى البحث بضرورة سن تشريعات خاصة وموحدة تجرم الإخلال الجسيم بتعليمات المواد الخطرة، وإنشاء دوائر قضائية متخصصة، وإلزام المنشآت بأنظمة رقابة رقمية وتدريب موثق، لضمان تحقيق العدالة الناجعة والردع الفعال الذي يحمي المجتمع والبيئة.
