عنوان البحث: دور البلديات في توعية المواطنين للحفاظ على البيئة
إسم الباحث: اسلام جملان عفاش العموش
جهة العمل: بلدية بيرين
الملخص: يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه البلديات في تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين، باعتبارها أقرب جهة إدارية إلى المجتمع وأكثرها قدرة على فهم خصوصياته واحتياجاته المحلية. يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لاستعراض الآليات التقليدية والحديثة التي تستخدمها البلديات في حملات التوعية، وتقييم مدى فعالية هذه الآليات في إحداث تغيير سلوكي إيجابي لدى الأفراد تجاه القضايا البيئية الملحة مثل إدارة النفايات، وترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على المساحات الخضراء. كما يتناول البحث التحديات الإدارية والمالية واللوجستية التي تواجهها المجالس البلدية في تنفيذ برامجها التوعوية.
توصل البحث إلى مجموعة من النتائج الجوهرية، أبرزها وجود فجوة بين مستوى الوعي البيئي النظري لدى المواطنين وتطبيقه العملي على أرض الواقع، بالإضافة إلى الاعتماد المفرط على الأساليب التقليدية في التوعية وضعف التوظيف الفعلي للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الحملات البلدية. وبناءً على ذلك، قدم البحث مجموعة من التوصيات الاستراتيجية التي تركز على ضرورة تحديث أدوات التواصل البيئي، وربط التوعية بتوفير البنية التحتية التمكينية، وتفعيل الشراكات المجتمعية مع القطاعين الخاص والأهلي، لضمان تحقيق تنمية مستدامة وشاملة على المستوى المحلي.
عنوان البحث: مساهمة عامل الوطن في الحفاظ على البيئة
إسم الباحث: خالد أحمد يوسف عبدالله
جهة العمل: بلدية الطيبة
الملخص: يهدف هذا البحث إلى استكشاف وتحليل دور "عامل الوطن" (الموظف في القطاع العام) في الحفاظ على البيئة، من خلال فحص ممارساته اليومية داخل بيئة عمله الحكومية، ومدى انعكاس وعيه البيئي على سلوكه المهني. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لتقييم واقع الممارسات البيئية في المؤسسات الحكومية، وتسليط الضوء على الفجوة بين المستوى المعرفي البيئي للموظفين وتطبيقهم الفعلي لهذه المعارف على أرض الواقع. كما تناول البحث تأثير البنية التحتية للمباني الحكومية، والسياسات الإدارية، والثقافة التنظيمية السائدة في تشكيل سلوك الموظف العام تجاه ترشيد استهلاك الموارد، وإدارة النفايات، وتقليل البصمة الكربونية للمؤسسة.
توصل البحث إلى مجموعة من النتائج الجوهرية، أبرزها أن الجهود البيئية الفردية للموظفين غالباً ما تكون طوعية وغير مستدامة بسبب غياب الحوافز المؤسسية وضعف البنية التحتية الداعمة للخيارات البيئية في أماكن العمل. كما أظهرت النتائج أن التحول نحو "الإدارة العامة الخضراء" يتطلب أكثر من مجرد حملات توعية؛ فهو يحتاج إلى إعادة هيكلة لسياسات الموارد البشرية، وتطوير المباني الحكومية، ودمج المعايير البيئية في تقييم الأداء المؤسسي والفردي. وبناءً على ذلك، قدم البحث توصيات استراتيجية تركز على تمكين عامل الوطن من خلال توفير البيئة التمكينية، وتبني مفاهيم إدارة الموارد البشرية الخضراء، وتفعيل القيادة الإدارية في ترسيخ ثقافة الاستدامة.
عنوان البحث: أثر مهارات التواصل الفعّال لدى مأمور المقسم في سرعة الاستجابة وخدمة المستفيدين
إسم الباحث: سليم سالم نهار علوان
جهة العمل: بلدية الصفاوي
الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر مهارات التواصل الفعّال لدى مأموري المقسم في تعزيز سرعة الاستجابة وتحسين جودة خدمة المستفيدين، وذلك من خلال اعتماد المنهج الوصفي التحليلي. وتكمن أهمية البحث في تسليط الضوء على الدور المحوري لنقطة الاتصال الأولى في المنظمات، حيث تم توزيع استبانة إلكترونية على عينة عشوائية من مأموري المقسم والمستفيدين في عدد من المؤسسات الخدمية والطوارئ، لتحليل العلاقة بين المتغيرات المستقلة (مهارات الاستماع، وضوح الصوت، الذكاء العاطفي) والمتغيرات التابعة (سرعة الاستجابة، رضا المستفيدين).
أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة طردية قوية ودالة إحصائياً بين امتلاك مأمور المقسم لمهارات التواصل الفعّال وتقليل زمن الاستجابة للمكالمات، مما ينعكس إيجاباً على رفع مستوى رضا المستفيدين وثقتهم في المؤسسة. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير برامج تدريبية مستمرة تركز على الجوانب السلوكية والتواصلية لمأموري المقسم، وتوفير بيئة عمل داعمة نفسياً وإدارياً لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة عالية وسرعة استجابة مثلى.
عنوان البحث: الطعن في القرارات الإدارية الصادرة عن البلديات أمام القضاء الإداري
إسم الباحث: آيات محمود حمد الزعيبات الخصبة
جهة العمل: بلدية القادسية
الملخص: تُعد القرارات الإدارية الصادرة عن البلديات من أهم الوسائل القانونية التي تمارس من خلالها البلديات اختصاصاتها في إدارة الشؤون المحلية وتنظيم الخدمات العامة. إلا أن هذه القرارات قد تتضمن في بعض الحالات مخالفات قانونية أو تجاوزًا للسلطة أو إخلالًا بمبادئ المشروعية، مما يمنح الأفراد المتضررين الحق في الطعن بها أمام القضاء الإداري. ويهدف الطعن في القرارات الإدارية البلدية إلى ضمان خضوع أعمال الإدارة لسيادة القانون وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من أي تعسف أو إساءة في استعمال السلطة، وذلك من خلال تمكين القضاء الإداري من الرقابة على مشروعية هذه القرارات والتحقق من توافقها مع القوانين والأنظمة النافذة.
ويختص القضاء الإداري بالنظر في دعاوى الإلغاء والتعويض المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة عن البلديات متى توافرت الشروط القانونية للطعن، مثل وجود قرار إداري نهائي ومصلحة مباشرة للطاعن ورفع الدعوى ضمن المدد القانونية المحددة. وتتمثل أبرز أسباب الطعن في عدم الاختصاص، وعيب الشكل والإجراءات، ومخالفة القانون، والانحراف بالسلطة، وعيب السبب. ويسهم القضاء الإداري من خلال أحكامه في تحقيق التوازن بين المصلحة العامة التي تسعى البلديات إلى تحقيقها وحقوق الأفراد التي يجب صونها، الأمر الذي يعزز مبادئ العدالة والشفافية والمساءلة في العمل البلدي والإدارة العامة.
