عنوان البحث: حَوْسَبة الإدارة المالية وأهميتها في تعزيز الأداء المالي
إسم الباحث: هالة عدنان الهنداوي
جهة العمل:
الملخص: يهدف البحث إلى تعريف مفهوم الإدارة المالية وهو هذه مجموعة من القواعد التي تُوفِّر القُدْرة على دراسة أفضل طريقة مُمْكِنة للحصول على مزايا مالية وتمويل جميع المهام المُنْجَزة في المؤسسة و تسعى الإدارة المالية إلى المساعدة في إنتاج أو تسويق السلع أو الخدمات المُقَدَّمة من خلال الشركة أو المؤسسة التي تنتمي إليها ، وتهتم الإدارة المالية بتتبُّع حركة الأموال ، ومعرفة مقدار الإصدار والاستلام ، وحساب نسبة الرِّبْح والخسارة الناشئة عن جميع الأنشطة والعمليات التي يتم العمل عليها ، والتأكُّد من أنَّ القرارات المالية التي يتم اتِّخاذها تَصِل إلى النتائج الصحيحة. وكُلَّما ساهمت في ذلك ، كُلَّما أَظْهَرت نجاح القسم المالي في المهام التي تُؤَديها كما تناول البحث وظائف الإدارة المالية و العوامل المُؤَثِّرة على حركة المال عند وضع الأهداف في الإدارة المالية وأهمية حَوْسَبة الإدارة المالية وأهميتها في تعزيز الأداء المالي و استند على جزء من الدراسات التي من خلالها تمَّ استخلاص النتائج والتوصيات.
عنوان البحث: ترخيص الأبنية وأرشفة الملفات
إسم الباحث: ميسون علي أحمد الزعبي
جهة العمل:
الملخص: ترخيص الأبنية و أرشفة الملفات يُلزَم الأشخاص بالحصول على ترخيص قبل تنفيذ أيِّ مشروع بناء، أو إقامة إنشاءات ضمن تلك المناطق؛ سواءً أكانت داخل التَّنظيم أم خارجه، ويحدِّد النِّظام أحكام وشروط الحصول على هذا التَّرخيص بتحديد مسافات الارتدادات القانونيَّة، وارتفاع البناء والمساحات الدَّاخليَّة، وتوفير مواقف للمركبات، وإنشاء سور أو سياج شجري أو حاجز مُنسَّق حول البناء، بالإضافة إلى تحديد الكثافة السُكّانيَّة في المناطق السَّكنيَّة.
عنوان البحث: العقود الخاضعة لقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
إسم الباحث: علي ناصر ذيب الغويري
جهة العمل:
الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى توضيح العقود الخاضعة لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيثُ إنَّ قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص هو إطار قانوني يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام و الخاص في تنفيذ مشاريع تنموية و خدمات عامَّة. يتم تنظيم الشراكة بواسطة عقود تَحكُم العلاقة بين الطرفين وتتميَّز العقود الخاضعة لقانون الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص بعِدَّة مُميِّزات مثلُ أنَّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تحقيق تطوير مشروعات و خدمات عامَّة بشكل أكثر كفاءة و فعالية. يتم ذلك عن طريق الجَمْع بين الخبرة و الموارد المالية و التكنولوجية للقطاع الخاص مع القُدُرات التنظيمية والقانونية للقطاع العام ، وتتميَّز أيضًا بأنَّه يتم تنفيذ الشراكة من خلال عقود تُوضِّح حقوق و التزامات الطرفين. يتم تحديد المسؤوليات و التكاليف و الفوائد المُتوقَّعة و آليات التنفيذ في هذه العقود ، و من المُمَيِّزات الأُخرى أيضًا أنَّه يتم تحقيق تمويل المشروع من خلال مصادر مختلفة، بما في ذلك القطاع العام و القطاع الخاص و المؤسسات المالية. قد يتم تَحمُّل القطاع الخاص جزءًا من التكاليف و الاستفادة من العائدات المستقبلية للمشروع ، و أيضاً يتم توزيع المَخاطِر بين القطاعين العام و الخاص في إطار الشراكة. يتم تَحمُّل كل طرف لجزء من المَخاطِر المُتعَلِّقة بالتنفيذ والتشغيل والصيانة ، و يتم وَضْع آليات و ضوابط لضمان تنفيذ العقود بشكل شفاف وِفْقًا للمعايير المحددة.
عنوان البحث: دور ضباط ارتباط المنشآت في الحفاظ على حقوق العاملين
إسم الباحث: مجدي ناجي مسعود
جهة العمل:
الملخص: تستلزم حرية تكوين ضباط ارتباط المنشآت في الحفاظ على حقوق العاملين احترام حق أصحاب العمل والعمال في إنشاء منظمات من اختيارهم والانضمام إليها بحرية وطواعية لهذه المنظمات الحق في القيام بأنشطتها بحرية كاملة ودون تدخل. يجب ألا يتدخل أصحاب العمل في قرارات العمال بشأن الارتباط أو التمييز ضد هؤلاء العمال الذين يختارون الارتباط أو أولئك الذين يعملون كممثلين لهم إن تطوير علاقة عمل قوية بين صاحب العمل وموظفيهم وتطوير الاحترام المتبادل مفيد لكلا الطرفين. بهذه الطريقة يكون الموظفون أكثر سعادة وإنتاجية وتحقيق هدف التنمية المستدامة. لذا فإن التوضيح الكامل للحقوق والأدوار والمسؤوليات ضروري بين أصحاب العمل والموظف.
