عنوان البحث: مشكلة رهن المتجر في قانون المملكة الأردنية الهاشمية
إسم الباحث: حسين محمود حسين الشبول
جهة العمل:
الملخص: لأنَّه النظام القانوني الوحيد الذي يرتبط بطبيعة المحل التجاري من حيثُ السلامة الأخلاقية، فيُمكِن لصاحب المحل التجاري رهنه رهناً ضمانياً. لكن القانون الأردني، رغم اعترافه بأنَّ المحل التجاري مُلكية معنوية، إلا أنَّه يمنع صاحبه من الاتِّفاق والتعاقد على رهن ضماني وذلك للأسباب الآتية :
1- عدم وجود نصوص محددة تُنظِّم الأنشطة التي يجوز القيام بها رداً على محل تجاري.
2- لا يوجد ارتباط بين الحق في استئجار الموقع و المحل.
3- غموض اللغة في قانون التجارة الأردني فيما يتعلَّق بكل من السجل التجاري والرهن التجاري.
عنوان البحث: أثر اللامركزيّة البيئية على الابتكار الشامل في البلديات الكبرى لإقليم الوسط
إسم الباحث: ميرفت ايوب العدوان
جهة العمل:
الملخص: هدفت الدراسة التعرف على أثر اللامركزيّة البيئية على الابتكار الشامل في البلديات الكبرى لإقليم الوسط بالأردن، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام استبيان مكون من 38 فقرة، بعد التأكد من صدق الأداة وثباتها، وتكون مجتمع الدراسة من جميع الوظائف الإشراقية في البلديات الكبرى لإقليم الوسط والتي عددها (21) بلدية، وتم اختيار عينة من مجتمع الدراسة باستخدام الطريقة الطبقية التناسبية العشوائية، وتكونت العينة من (283) من المدراء لجميع الأقسام والإدارات في بلديات الوسط، وخلصت الدراسة إلى أن تقديرات عينة الدراسة لواقع اللامركزية البيئية بأبعادها (القواعد والتشريعات ودرجة الديمقراطية ودرجة الفساد ودرجة التلوث) في البلديات الكبرى لإقليم الوسط من وجهة نظر المديرين والوظائف الإشرافية جاء بدرجة متوسطة. كما توصلت الدراسة الى أن مستوى الابتكار الشامل في البلديات الكبرى لإقليم الوسط بأبعاده (البعد الاستراتيجي والبعد الإداري والبعد الثقافي والبعد البيئي) من وجهة نظر المديرين والوظائف الإشرافية جاء بدرجة متوسطة. وبينت نتائج الدراسة إلى أن أبعاد اللامركزية البيئية مجتمعة تفسر (78%) من التغير الحاصل في المتغير التابع (الابتكار الشامل) ويرجع الباقي إلى عوامل أخرى. وتوصي الدراسة بتفعيل عناصر اللامركزية البيئية في بلديات المملكة بهدف تحقيق الابتكار الشامل من خلال التركيز على المجالات الأكثر تأثيراً وهي مجالات درجة الديموقراطية ودرجة التلوث، إضافة إلى زيادة وعي العاملين في بلديات المملكة بشكل عام والبلديات الكبرى بشكل خاص في مجالات اللامركزية البيئية.
